¶ الرقم القومى لكل عقار يعيد مافيا العقارات الي جحورهم ¶¶¶

النصب العقاري ومافيا العقارات من اهم اسباب تعديل قانون تنظيم الشهر العقاري رقم 114 لسنه 1946 مما استوجب تسجيل العقارات و اصدار شهادات تحمل رقم قومي لكل شقه وذلك في اطار حصر العقارات في كافه محافظات مصر ومنع اى بناء مخالف مستقبلا لوقف نزيف مخالفات البناء ، ونتيجه لذلك لن يتاح مستقبلا بعد انتهاء المنظومه بيع اوتداول اي شقه الا اذا كان صادر لها الشهاده والرقم القومي فلن يتمكن من الاستفاده من العقار لبيعه او إدخال المرافق والخدمات له ، وستصبح شهاده الرقم القومي للعقار من أهم الأوراق المطلوبه لتسجيل عقود البيع اللاحقه ، و ذلك يضمن للمشتري سلامه العقار وقانونيه وضعه وعدم تعرضه للنصب ، وذلك يقضي على ظاهره بيع العقار لعده اشخاص او بيع ملك الغير ثم يتضح للمشتري أنه كان ضحيه عمليه نصب ونري أنه من مزايا رقمنه العقارات وتحديد عدد العقارات في مصر حتى تتمكن الدوله من توفير وإعداد بنيه تحتيه ومرافق تستوعب عدد العقارات وكذلك تمهيد وبناء طرق تتناسب مع التعداد السكاني والعقارى ومن ثم لن تتعامل شركات المرافق مع أي عقار غير مسجل ولا يحمل رقم قومي ، كما ان الدوله ستحظر التعامل على العقارات الغير مقيده ولا تحمل رقم قومي لانها ستكون عقارات مخالفه ، واخيرا يعتبر هذا التعديل مكملا لقانون التصالح على مخالفات البناء حيث ان المتقدمين بطلبات التصالح وبعد قبول طلباتهم سيتمكنوا من استخراج شهادات الرقم القومي لتلك العقارات وذلك لان التصالح يعتبر بمثابه استخراج رخصه للعقار وأن وضعه القانوني أصبح سليماً امام الدوله ويتمكن من رقمنه عقاره ليتمكن فيما بعد من التعامل امام الدوله وشركات المرافق او حتى بالتصرف فى العقار او التعامل مع البنوك بخصوص هذا العقار الذي يحمل الرقم القومي .