أوضح المستشار أحمد أبو زيد المتحدث الرسمى باسم وزارة الخارجية ان إعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب لهذا المشروع بالاغلبية يعكس مجددا صحة الموقف الرسمى والشعبى المصري تجاه هذا التنظيم وممارسته الارهابية, وأن المجتمع الدولي أصبح يدرك يوما بعد يوم تلك الحقيقة, وأن الفكر المتطرف لهذه الجماعة وتبنيها للعنف بات يمثل تهديدا للمجتمعات والشعوب المختلفة.
جاء ذلك ردا على استفسار من المحررين الدبلوماسيين حول مغزى وتداعيات اعتماد اللجنة القضائية بمجلس النواب الأمريكى لمشروع القانون الذى تقدم به النائب الجمهورى “ماريو دياز بالارت” بتصنيف جماعة الاخوان كمنظمة إرهابية.
وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية ,إن اللجنة باعتمادها لمشروع القانون تكون قد احالته إلى مجلس النواب للتصويت عليه فى مرحله لاحقه وفقا للقواعد الخاصة بعمل المجلس, تمهيدا -فى حاله إقراره- لإحالته إلى مجلس الشيوخ.
وحول أهم ما تضمنه مشروع القانون, أشار أبو زيد إلى أنه يتضمن عرضا تفصيليا لفكر جماعة الاخوان وما يحتويه من تحريض على العنف ودعوة لفرض القوانين الاسلامية على المجتمعات والشعوب الاخرى, وتمجيد لمفهوم الجهاد كاداة لفرض العقيدة الاسلامية على غير المعتنقين لها, بالاضافة إلى سرد كامل لممارسات التنظيم على مدار سنوات طويلة منذ انشائه, والتى تبرز تبنيه للعنف كمنهج مترسخ لتحقيق اهدافه.
وأضاف أن المشروع استعرض ايضا القرارات التى اتخذتها عده دول باعتبار جماعة الاخوان تنظيما ارهابيا, مستدلا بذلك على ضرورة أن تتبنى الولايات المتحدة نفس المنهج, لا سيما وأن الحكومة الأمريكية قد قامت بالفعل بتصنيف العديد من التنظيمات والأشخاص المرتبطين بجماعة الاخوان باعتبارها تنظيمات إرهابية.
واشار المتحدث باسم الخارجية الى أن القانون فى صياغته الحالية يطلب من وزير الخارجية الامريكى تقديم تقرير خلال 60 يوما يحدد فيه ما إذا كانت جماعة الاخوان تنطبق عليها المعايير التى تقتضى تصنيفها كتنظيم ارهابى أجنبي وفقا للقانون الأمريكي, وفى حالة توصية التقرير بعدم انطباق تلك المعايير فعلى وزير الخارجية الأمريكي أن يحدد الأسباب التى لا تجعل تلك المعايير تنطبق على جماعة الأخوان.
التعليقات مغلقة.