كتب : عبد الناصرمحمد
وصف زين السادات رئيس حركة وحدة الصف المصري والعربي ازدواج الجنسية بالخطر المنسي او المستهان به وقال في بيان له اليوم ان كل الحريه مكفولة لمن يريد من المصريين ان يحصل علي جنسيه اخري الي جانب المصريه فهو حر كامل الحريه في هذا الامر ولا يقلل من شانه في شئ وذلك للمميزات التي يحصل عليها وهي مشروعة
واضاف انه لا ينكر ان هناك اشخاص غاية في الوطنيه والانتماء للوطن من مزدوجي الجنسية منهم علماء أجلاء انشأوا بمصر مشروعات خدميه ورجال اعمال تبرعوا لمصر باموال ومشاريع ومساعدات مختلفه في مجالات عديدة وليس عندهم اي نية بالسؤ او اطماع او اجندات سياسية بالمرة
واشار ان هناك قله قليله هم الذين يتخذون من ازدواج الجنسيه درع وملاذ ومفر عند اللزوم حال تعرضهم لمخالفه القانون المصري هنا يكمن الخطر
متسائلاً من اين نُحذر من المخاطر والمؤامرات التي تحاك للوطن وفي نفس الوقت تكون هناك ثغرات كبيرة وواضحة للعيان متاحة للخونه للتلاعب بمقدرات الامور ؟ وكيف نترك هذا الامر الذي لا يستهان به يتسرب في الدستور الجديد دون الأنتباه له ممن أقروه من (( حكماء )) لجنه الخمسين والاعضاء اللذين وضعوا قنابل موقوتة داخل الدستور وستنفجر في اي لحظه ؟؟
ونبه انه اشار من قبل الي مدي الخطورة الكامنه في السماح لمزدوجي الجنسيه بالترشح في البرلمان المصري
المزيد من المشاركات
وتساءل لماذا تم السماح لمزدوجي الجنسية بالترشح للبرلمان وقد كان لا يجوز من قبل؟ ،،، ومن صاحب هذا الاقتراح ؟؟ مطالباُ بان يتم سؤاله ما الفائدة التي تعود علي مصر وشعبها من هذا القرار هل هذا التعديل في صالح الدوله والمواطن ان يكون المراقب والمشرع له جنسيه اخري غير المصرية ،،، الاجابه بالطبع لا ،،، كيف يكون المُحاسب والمُراقب علي الاخرين غير خاضع للمحاسبة والمسائله
ونبه انه مع مرور الوقت والمواقف والاحداث المرتبطه بهذا الشأن تتأكد الإجابه بالنفي القاطع ، لأن هذا الامر يمس أمن مصر بصورة مباشرة ، والدليل علي ذلك ما حدث مع من يتم ملاحقتهم امنياً او قضاءياً بأحكام سواء داخل مصر او خارجها ثم فجأة يظهر الحل السحري والمخرج الفوري بالتنازل عن الجنسيه المصريه او اللجوء لسفارة الدوله المانحة للجنسية باعتبار ان الشخص المتهم اجنبي وسواء كان انجليزي او امريكاني او غيره ويتم الهروب بالجرم دون مسائلة
واشار إلى ما حدث مع المُضرب عن الطعام الذي لجأ الي امريكا بصفته حامل الباسبور الامريكي وتنازل عن مصريته امام سمع وبصر الجميع بغض النظر سواء كان هناك صفقة او لا لكنه مثال علي ما يمكن ان يحدث ،،، وما تم مع احمد منصور مذيع الجزيره والمحكوم عليه بحكم قضائي ١٥عاماً ثم ظهرت العصا السحرية انه معه الباسبور الانجليزي ولم تصل اليه يد العداله للمثول امام القضاء المصري ،،
ونبه انه ما بال عضو البرلمان الذي يجب ان يتمتع بحقوق متساويه مع عامة المصريين اولاً ثم مع باقي الاعضاء في البرلمان ثانياً
وقال ان الحصانة المكفوله لعضو البرلمان يتم اسقاطها حال ارتكابه جرم او مخالفه قانونيه ولكن العضو مزدوج الجنسيه مُحصٓن تماماً ولا يمكن الاقتراب منه فلا تستطيع الدوله المصريه اسقاط حصانته الديبلوماسية لانه مواطن اجنبي فكيف يمر هذا الامر كل الحكماء والفنانين والشباب من اعضاء لجنه الخمسين اولا ثم علي الفقهاء الدستوريين ثاتياً ولماذا التمييز ؟
وأوضح اننا لا نحكم علي نوايا الاخرين لكن نستطيع ان نُحكم التشريع لسد الثغرات والبعد عن الشك باليقين
واضاف ان صاحب الباسبور الاجنبي غير مُلزٓم بالمثول اما القضاء المصري حال ارتكابه اي مخالفه للقانون متسائلاً فهل هذا قرار صائب ولمصلحة من غير الاعضاء القله من حاملي الجنسيات الاخري ،،، وهل هذا دستوري او أمر عادل ان يكون هناك نواب عندهم مفر ومخرج للهروب من المسائله ؟؟ اي منطق هذا واي عقل يقبل هذا الامر ؟
مطالباً بضرورة عودة شرط ان يكون الشخص حامل للجنسية المصرية دون غيرها ان ينطبق علي اي مواطن يريد ان يمارس نشاط سياسي برلماني رسمي او وظيفه ذات سياده داخل الدوله وذلك للتأكد من الخصوع للقضاء المصري في اي وقت
واضاف ان هذا لن يتحقق الا ان يكون مواطن مصري ومصري فقط لاغير ،،، وله مطلق الحرية في ان يختار العمل البرلماني او المنصب الذي يلزمه ان يكون مصري ١٠٠٪ او احتفاظه بالباسبور الاجنبي ،، فالقرار له وحده دون غيره وعليه اختيار اولوياته وبذلك نسد ابواب الريبه والشك والندم
وطالب بالتعامل مع هذه القضيه بأهميه قصوي وبسرعة والعمل علي اجراء تعديلات فوريه بهذا الخصوص وإلا لا نلومن إلا انفسنا ولجنة الخمسين التي اثبتت عدم الكفاءة بالمرة ،،،وللحديث بقية في قنابل موقوتة اخري داخل الدستور
التعليقات مغلقة.