بعد لقائه مع الرئيس أمس: وزير الإسكان يكلف بسرعة طرح تنفيذ وحدات الـ٢٠٠ ألف وحدة الجاهزة.. وتخطيط الأراضى اللازمة للمشروع ــ مدبولى: المشروع يسهم فى زيادة رقعة العمران وتوفير فرص العمل وحائط صد فى مواجهة العشوائيات

عقب انتهاء اجتماعه أمس مع  الرئيس عبدالفتاح السيسى، عقد الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماعا مع مسئولى مشروع الإسكان الاجتماعى، ومسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، لبحث ترتيبات طرح تنفيذ الـ٢٠٠ ألف وحدة سكنية بمشروع الإسكان الاجتماعى، والتى كلف الرئيس بتنفيذها، لشريحة محدودى الدخل والشباب.
وكلف وزير الإسكان مسئولى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بسرعة طرح تنفيذ الـ٧٥ ألف وحدة الجاهزة للطرح، والتى تم الاستقرار عليها فى عدد من المدن الجديدة، بخلاف الـ٢٥ ألف وحدة التى من المفترض تنفيذها بالمحافظات، كما وجه مسئولى التخطيط والمشروعات بالهيئة بسرعة تخطيط الأراضى اللازمة لطرح ١٠٠ ألف وحدة سكنية أخرى بالمدن الجديدة.
وقال الوزير: تم بالفعل الانتهاء من ١٠١ ألف وحدة بمشروع الإسكان الاجتماعى، بإجمالى استثمارات تقدر بحوالى ١٣ مليار جنيه، والوزارة تنفذ حاليا حوالى ١٥٥ ألف وحدة أخرى، بإجمالى استثمارات تزيد على ٢٠ مليارا، وتقدر قيمة الوحدات الـ٢٠٠ ألف التى كلف الرئيس بتنفيذها بما يزيد على ٢٦ مليار جنيه، وهو ما يعنى أن الدولة ستضخ نحو ٥٩ مليار جنيه، لتنفيذ ٤٥٦ ألف وحدة سكنية لشريحة محدودى الدخل والشباب، وهذا لم يحدث من قبل فى تاريخ مصر، وهو ما يؤكد توجه الدولة الحالى لتحقيق العدالة الاجتماعية.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن هذ المشروع يعد الأضخم على مستوى العالم، ولذا كان موضع إشادة من مسئولى البنك الدولى، وأسهمت الجدية فى التنفيذ فى سرعة تخصيص قرض نصف مليار دولار من البنك الدولى للمشروع، مشيرا إلى أن هناك عدة أهداف سيتم تحقيقها من خلال هذا المشروع، بخلاف توفير وحدات سكنية، فى مجتمع سكنى حضارى متكامل لشريحة محدودى الدخل والشباب، على رأسها تحقيق التنمية فى ربوع مصر، وزيادة رقعة العمران، وهو ما تسعى الدولة لتحقيقه حاليا، وكذا توفير عدد كبير من فرص العمل، حيث يسهم هذا المشروع فى توفير ما يزيد على ١,٣ مليون فرصة عمل، فطبقا للدراسات التى أعدتها الوزارة، كل وحدة سكنية توفر فرصة عمل مباشرة، ومن ٢-٣ فرص عمل غير مباشرة، كما ترتبط صناعة التشييد والبناء بـ١٠٠ صناعة أخرى، وهو ما سيسهم فى زيادة تشغيل المصانع المختلفة، وإحداث انتعاشة اقتصادية، وزيادة معدلات النمو، كما أن هذا المشروع يعد حائط صد حقيقى فى مواجهة العشوائيات، وتوفير المجتمعات السكنية الحضارية المخططة، وهو ما يسهم فى منع ظهور عشوائيات جديدة.