عضو باتحاد المقاولين يطالب البرلمان بتشريعات جديدة تنظم السوق العقاري و الاتحاد يدعو للامتناع عن طرح المشروعات السكنية للبيع قبل تنفيذها
طالب المهندس محمد عبد الرؤوف عضو مجلس إدارة اتحاد مقاولي التشييد والبناء البرلمان الحالي بضرورة إصدار تشريعات وإيجاد آليات تنظم السوق العقاري في مصر.
وأكد عبد الرؤوف في تصريحات صحفية له اليوم أنه لا توجد تشريعات محددة حتى الآن تنظم العلاقة مثلا بين مشتري الوحدات السكنية ومالك العقار سوي عقد ابتدائي يتم التوقيع عليه بين الطرفين أو الحصول على صحة توقيع من المحكمة ولا يتم تسجيل هذا البيع أو الشراء في الشهر العقاري في أغلب الاحيان بسبب عدم وجود الاراضي المسجلة التي يتم عليها انشاء العقار مما يترتب عليه عدم امكانيةو تسجيل العقار نفسه في الشهر العقاري مما يضعف موقف المشتري في سند ملكيته وتضيع ملايين الجنيهات على الدولة كان يمكن تحصيلها من خلال مكاتب الشهر العقاري.
وأشار عضو مجلس إدار اتحاد المقاولين إلى إنه تجنبا للمنازعات العقارية واستعادة الثقة والمصداقية في المعاملات العقارية يجب أن تكون هناك جهة موحدة تجمع تحت يديها كافة المسائل الفنية المتعلقة بالعقار مثل مطابقة الرسومات على التراخيص مع المنفذ للمنشأة أو العقار وتحديد مواعيد التنفيذ والتسليم والالتزام بها .
وأضاف محمد عبد الرؤوف أن ترخيص انشاء العقار يصدر عن جهة والاعلان عن المشروع السكني أو طريقة بيعه لا تشرف عليه الحكومة التي يجب ان تكون طرف ثالث من خلال الشهر العقاري لتضمن حق البائع والمشتري والدولة .
وأقترح عبد الرؤوف أن يتم تخصيص جهة حكومية او المكاتب الاستشارية وما الي ذلك أو إلزام ملاك المشروعات العقارية بتعيين مهندس استشاري للمشروع يكون دوره تنفيذ الانشاءات والاشراف عليها والالتزام بمواعيد التنفيذ والتسليم وكل ما يتعلق بسلامة المشروع .
وشدد محمد عبد الرؤوف على ضرورة إلزام ملاك المشروعات العقارية بالتأمين على مشروعاتهم لصالح المستفيدين من خلال وثائق تأمين تغطي تنفيذ المشروع في موعده وبالمواصفات المعتمدة له .
وطالب عبد الرؤوف بضرورة حظر الاعلان عن المشروعات السكنية أو عرضها للبيع قبل الانتهاء من تنفيذ الهيكل الخرساني وموافقة الجهة المقترحة المنوطة بالإشراف على التنفيذ والتأكد من مطابقة المشروع المعلن عنه مع المتعاقد عليه .
ونوه عبد الرؤوف الي أهمية إيجاد آلية تحكيم متخصصة وسريعة وملزمة ونافذة من خلال المحاكم المصرية أو لجان التحكيم يكون دورها فض المنازعات.
التعليقات مغلقة.