قانون التصالح في مخالفات البناء ما لة وما علية

تقديم: أشرف عمر

يثار الجدل حول قانون التصالح في مخالفات البناء في مصر بين المواطنين وأعضاء مجلس النواب والسلطة التنفيذية المسئولة عن تنفيذ هذا الملف والإعلام بما أدي معه إلي حاله من التخبط حول هذا القانون وتنفيذه بسبب سؤ فهمة وشرحه وإيصال محتواه إلي الجمهور وتعامل بعض القائمين علي تنفيذة
بالرغم من أن المضمون الوارد في قانون التصالح علي مخالفات البناء هو من أعظم القوانين التي صدرت في تاريخ مصر ألحديثه لتنظيم الكتلة العقارية الكبيرة والقائمة قي مصر وتصحيح أوضاعها وإعطائها الشرعية حتى يتسنى تنظيم التعامل عليها بين المواطنين وراغبى شراء تلك العقارات في إطار قانوني سليم
ولكن من المشاكل التي ولدت مع هذا القانون هو اسم القانون والإجراءات الكثيرة الواردة فيه وفى لائحته التنفيذية وطريقة تطبيقة والمبالغة في تحديد قيمة تصحيح أوضاع الكتلة العقارية وقد وقع فيها نواب الامه الذين وافقوا علي صدور هذا القانون فتسميه القانون ( بالتصالح علي مخالفات البناء ) هي تسميه معيبة و يشوبها عوار تشريعي جسيم ، لأننا لسنا أمام نزاع لكي يتم التصالح عليه كما أن هذه التسمية فد أعطت للكثير مدخل بعدم التقدم للتصالح بحجة أنة ليس في حالة منازعة مع الدولة بعد صدور أحكام بالبراءة أو بالغرامة علي تلك العقارات جنائيا وتنفيذها كما أن الكثير من العقارات المخالفة لم يحرر قضايا جنائية لأصحابها حتى يتم التصالح عليها ولذلك فان هذه التسمية قد يشوبها غموض كبير وخطأ وسؤ فهم وكان يمكن تسميه القانون بمسمي أخر وليكن تقنين أوضاع المباني في مصر بما سيعطي للدولة الحجية القانونية بالرجوع للوراء لتقنين أوضاع المباني ولسنوات طويلة سبقت صدوره ،ومن الأخطاء الجسيمة أيضا في هذا القانون ولائحته التنفيذية ترك تحديد قيمه المخالفات إلي السادة المحافظين ولجان داخل كل محافظه تشكل لهذا الغرض دون ضوابط ليس طعنا فيهم أو اتهامهم بالقصور ولكن كان ينبغي تحديد متر موحد علي مستوي الجمهورية في المدينة والأرياف لتقنين أوضاع المباني أو تحديد قيمه أجماليه للشقة أو المبني المخالف في اللائحة التنفيذية للقانون مبني علي أسس واقعيه وعمليه يراعي فيها البعد الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين وتاريخ انشاء المبني وحالته وان يكون في حدود المعقول بما يشجع علي تقدم الكثير من المواطنين للتصالح فاغلب المباني تمت في مناطق عاديه وبسيطة في المدينة ، والأرياف ومبانيها وخدماتها أفضل من كثير من الأماكن في المدن الآن، فضلا عن أن أحوال قاطنيها الاقتصادية ضعيفة ومحدودة جدا ، على ان يكون تحديد الحد الاقصي والادني لقيمه تصحيح أوضاع المبنى علي القيمة الكلية وليس لقيمه المتر كما ورد كما ينبغي أن يراعي القانون العلاقة بين المالك ومشتري العقار الحائر لان كثير من ملاك العقارات قد باعوا هذه العقارات بأرقام تقل عن قيمه المطلوب للتصالح عليها ودفعها للدولة ومنهم من راعي مخالفات المبني عند البيع علي أن لا تتدخل الدوله في هذه العلاقة لصالح احد وان يترك تنظيم الرجوع بقيمه تصحيح أوضاع المبنى للقضاء في إطار مواد قانونية تساعد علي سرعة الفصل فيها في حال المنازعة عليها بين صاحب العقار والمشترين و بما لا يشكل معه ضرر علي أي من الطرفين لان كليهما قد اشترك في هذا الخطأ ،وكذلك مراعاة تخفيف الإجراءات والدورة المستندية وعدم تعقيدها لان البيروقراطية شديد و المباني قائمه ومنذ فترة طويلة وأمام نظر الدولة ويتحمل مسؤوليتها أصحابها أمام القانون في حال حدوث شيء لها لا قدر الله. فلماذا كل هذه الإجراءات الطويلة والمكلفة مع المكاتب الهندسية والدورة المستندية واللجان وغيرها والتي لن تغير مع الأمر شيء سوي استفادة البعض ، وكذلك اختصار مراجعه المواطن طالب التصالح في شباك واحد وبعيد عن الروتين الحكومي وان يكتفي بتوقيع صاحب العقار علي إقرار يتحمل من خلاله المسؤولية القانونية عن المبني وسداد المطلوب لأنه ما العمل في تلك المباني لو لم يتم إصدار وطلب شهادة الصلاحي وأعادة النظر في طلبات الدفاع المدني ،لذلك فانةلو تم مراعاة كل هذه الأمور وتقنينها فان ذلك سيساعد علي تقدم الكثير بل جميع أصحاب البيوت التي قامت بالبناء بدون ترخيص للتقدم لتقنين أوضاعها
الأمر يحتاج إلي تخفيف الإجراءات الواردة في القانون وتبسيطها وكذلك تبسيط المبالغ المطلوبة وتحديدها في مبالغ مقطوعة لتشمل عموم مصر علي أن يراعي البعد الاقتصادي للمواطنين والظروف الاقتصادية ،وهذا الأمر قد لا يحتاج الكثير منه إلي تدخل تشريعي مره أخري ويمكن للحكومة إدخال التعديلات المناسبة علي اللائحة التنفيذية