بناء صف ثاني إداري في مؤسسات القطاعين العام والخاص يدعم رؤية مصر 2030 التنموية …
بقلم : سعيد رمضان الفاروق في ظل إرادة سياسية مصرية واضحة نحو السير بخطى مدروسة في اتجاه التنمية المستدامة ذات العوائد الشاملة على كل مفردات المجتمع وفي مختلف المجالات ، مع الحفاظ على حقوق الأجيال القادمة ، حيث أطلقت الدولة المصرية رؤيتها التنموية 2030 والتي تتحدد بالأطر والمحاور التي اعتمدتها الدول الأعضاء بالأمم المتحدة تحت مسمى أجندة 2030 للتنمية المستدامة “في عام 2015″، والتي وضعت مجموعة من الأهداف التنموية يتم تحقيقها حتى حلول عام 2030.
[padding right=”10%” left=”10%”][/padding]
ونفذت الدولة المصرية كثيرا من الخطوات لتلعب دورا محوريا في هذا المضمار ، وذلك من منطلق مكانتها الإقليمية والدولية ، شملت تلك الخطوات العديد من المبادرات والفعاليات المحلية والإقليمية والعالمية ، ولعل ذلك كان سبباً رئيساً أن تقدمت مصر 9 مراكز في مؤشر التنمية المستدامة لعام 2020، حيث حصلت على المركز 83 من بين 166 دولة، مقابل المركز 92 من بين 162 دولة في عام 2019، كما حصلت على المركز السابع عربيًا مسجلة 68.8 نقطة في عام 2020، مقابل متوسط إقليمي بلغ 66.3 نقطة لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حققت مصر تقدماً في 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة في عام 2020، ولذلك تعتبر مصر على المسار الصحيح للتنمية. [padding right=”10%” left=”10%”][/padding]
وفي هذا المقال سنحاول إلقاء الضوء على مفردة من المفردات التي مع الاهتمام بها يساهم ذلك بشكل مباشر وغير مباشر في دعم المسار التنموي التي اختارته الدولة المصرية ، ذلك المسار الذي أصبح مظلة تنموية تندرج تحتها كافة الجهود الرسمية وغير الرسمية. [padding right=”10%” left=”10%”][/padding]نتفق جميعا بلغة العلم و المنطق ، وأيضا عملياً على أهمية بناء صف اداري ثاني في كل المنظمات سواء الخاصة أو العامة بمختلف أنواعهما ، والسؤال هنا ، هل تكفي الجهود الحكومية في هذا المجال ؟ ، خاصة وأن خطة التدريب 2021/2022 ، اهتمت ببناء قدرات قيادات الإدارة المحلية الحالية و الصف الثاني ، بما يساعد فى رفع كفاءة العاملين وتطوير مهاراتهم وتنمية قدراتهم الوظيفية والشخصية و تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين تحقيقاً لتوجيهات الدولة والقيادة السياسية وتنفيذاً لاستراتيجية مصر 2030. [padding right=”10%” left=”10%”][/padding]ولكن يبقى السؤال ، هل القطاع الخاص لديه نفس القناعة بأهمية بناء قيادات الصف الثاني ، وهل هناك ضرورة بأن تتكامل الرؤى في القطاعين العام والخاص ، وفي هذه الجزئية ” أقصد أهمية التكامل” تكون الإجابة قطعاً بنعم ، لاسيما في ظل الانفتاح الاقتصادي والرأسمالي ، وما نشهده حاليا محليا وعالميا بأن المؤسسات الخاصة والعامة تعمل في ظل قناعة تامة بشكل تكاملي ، خاصة في مجال المسؤولية المجتمعية ، حيث أن المجتمع الذي يتأثر ايجابيا بالتنمية هو المجتمع الذي يوفر بيئة مناسبة للاستثمار ولمزيد من التوسع فيه.
[padding right=”10%” left=”10%”][/padding] ويقول الدكتور ابراهيم الجارحي ” أستاذ فلسفة إدارة الأعمال بجامعة بني سويف ” ( خلال إحدى محاضراته لطلاب الدراسات العليا في تخصص إدارة الأعمال ) : إن المنظمات أطول أعمارا من العاملين بها ، فلذلك بناء وتنمية الكفاءات الإدارية لتكوين صف ثاني إداري يمثل ضرورة ملحة في المؤسسات سواء العامة أو الخاصة ، مضيفا أن الدولة المتقدمة بمؤسساتها المتنوعة تضع ذلك الهدف من أولوياتها ، ويترسخ في تلك المنظمات بعض المعايير النوعية في تقييم القيادات الإدارية ، حيث أن القائد أو المدير الناجح هو من يبني صفاً ثانياً اداريا يستطيع مستقبلا أن يدير منظومة العمل وفقاً لاستراتيجية المؤسسة.
[padding right=”10%” left=”10%”][/padding][padding right=”10%” left=”10%”][/padding][padding right=”10%” left=”10%”][/padding][padding right=”10%” left=”10%”][/padding]
وتابع ” الجارحي ” حديثه ، موضحا أهمية إعداد صف ثان ذو كفاءة وفعالية،خاصة في عملية الإحلال التدريجي لشاغلي الوظائف القيادية ،فيجب التركيز على بناء قدرات الإدارات الوسطي لسد الفجوة المتوقعة بكوادر مدربة يمكنها تولي الوظائف القيادية العليا وقيادة وإدارة منظومة بكفاءة ،وذلك من خلال التدريب واكسابهم الخبرات اللازمة لبناء قدرات أفراد الإدارة الوسطي ليكون لديهم القدرة على اتخاذ القرارات الصحيحة، ومن ثم ضمان فرص متساوية للكوادر الادارية لتولي مهام الادارة العليا عند إحلال مناصب القيادات المقبلة ، مؤكدا على أن ذلك يعمل على استمرار العمل داخل المؤسسات بالكفاءة والفعالية المطلوبة.
[padding right=”10%” left=”10%”][/padding][padding right=”10%” left=”10%”][/padding]
وتعقيبا على هذا كله ، يمكن القول بأنه لكي تنجح المؤسسات في الاستمرار في نجاح وتحقيق الأهداف لابد من الترسيخ في ثقافتها المؤسسية ونظمها الإدارية واّليات عملها مجموعة من الاستراتيجيات ، منها أهمية وضرورة بناء صف إداري ثاني ، وأنه مع ضمان استمرار ومواصلة تقدم مؤسسات القطاع الخاص في تحقيقها أهدافها يعد ذلك ضمانة ودعما أساسيا لاستمرار احراز تقدما وخطوات جادة وفق جهود فاعلة في سبيل تحقيق استراتيجية مصر 2030 التي أطلقتها القيادة السياسية المصرية ، وتعمل الحكومة على ترجمتها لأعمال ومشروعات ، بجانب دعمها لمؤسسات القطاع الخاص لإحداث التكامل في الجود والنتائج.
التعليقات مغلقة.