بورسعيد / أحمد نصر الدين
عقد مجمع إعلام بورسعيد التابع للهيئة العامة للإستعلامات، ندوة للعاملين بحي العرب ببورسعيد، لتعريفهم وتوعيتهم بقرار الدكتور علي المصيلحي، وزير التموين، والذي ينص على إلزام الجهات والشركات المنتجة والمستوردة والمصنعة والمعبئة والموردة للسلع الغذائية بإصدار فواتير بيع ضريبية متضمنة البيانات التي توضح سعر المصنع للمستهلك .
وصرحت الإعلامية مرفت الخولي، مدير عام إعلام القناة، أن الندوة تأتي في مستهل الحملة الإعلامية التي تحمل عنوان “تدوين الأسعار .. حق مش اختيار” والتي ينفذها المجمع للتوعية بجهود الأجهزة الرقابية لحماية المستهلك وضبط الأسواق والسيطرة على الأسعار .
وتحدث ناصر ثابت، مدير عام تموين بورسعيد، عن جهود المديرية في تنفيذ قرار وزير التموين رقم 330 لسنة 2017 والخاص بتدوين الأسعار على المنتجات والذي بدأ تنفيذه في أول يناير، والضوابط التنفيذية لتفعيل القرار وأهمها إلزام تاجر التجزئة بإصدار فاتورة ضريبية مدون عليها بوضوح سعر البيع للمستهلك ولا يجوز نهائياً زيادة سعر البيع للمستهلك عن المدون بفاتورة المورد .
وأن تلتزم كافة حلقات التداول بالاحتفاظ بأصل الفاتورة معتمدة والدالة على المنتج، كما يجوز لحلقات التداول الاحتفاظ بصورة طبق الأصل من الفاتورة على أن يتم تقديم أصول الفواتير للإطلاع عليها .
وأضاف أن القرار ينص على أنه يجوز الإعلان عن السعر على السلع والمنتجات إما بطباعته على المنتج مباشرة بمعرفة المنتج أو المورد أو وضع ملصق واضح السعر على العبوة أو الإعلان عن السعر على الأرفف تحت السلعة شرط أن يكون الرف والسلعة في متناول يد المستهلك، ويهدف القرار كذلك إلى تطبيق منظومة الفواتير الضريبية وتوافر آليات تتبع المنتج من المنشأ إلى المستهلك .
وأشار إلى أن الوزارة تهدف من خلال القرار ضمان إتاحة المنتج في الأسواق وعدم حجبه لإعادة تسعيره والتأكيد على حماية المنافسة ومنع الاحتكار في السوق بجانب بناء قاعدة سلعية، وتفعيل آليات التكامل بين كافة الأجهزة التنفيذية المعنية .
وأكد على التنسيق والتعاون مع كافة الأجهزة وفي مقدمتها مباحث التموين والصحة والغرفة التجارية والطب البيطري لتنفيذ هذا القرار، وإنشاء قواعد معلومات عن السوق بكافة القطاعات التجارية لضمان الجدية التامة والإبلاغ عن أي تراخي أو تستر في تنفيذ القانون .
وقال محمد الرباط، مدير إدارة حماية المستهلك، أن الإدارة تقوم بحملات منذ أول يوم لتطبيق تدوين الأسعار على السلع، وأن الحملات الرقابية سوف تمهل التجار فرصة قبل تطبيق الإجراءات القانونية بكتابة سعر السلعة بشكل واضح غير قابل للإزالة أو المحو .
وأشار إلى أنه في حالة عدم الإستجابة سيتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية سواء مصادرة السلع أو توقيع الغرامة مؤكداً أن تدوين الأسعار على السلعة يعزز شفافية السوق، وأن معظم دول العالم تسعر كل منتجاتها حفاظاً على حقوق المواطنين .
التعليقات مغلقة.