“حماية المستهلك”: مواجهة زيادة المصاريف بالمدارس الخاصة مسئوليتنا.. ويتم إحالة المخالف للنيابة

متابعة ــ ياسر عبد المحسن

قال الدكتور أحمد سمير فرج، القائم بأعمال رئيس جهاز حماية المستهلك ، إن جهاز حماية المستهلك هو المنوط به رد ٢٥٪ من ثمن الباص الباقي من العام الماضي، أو خصمها من الأقساط في العام الحالي، فهو خدمة منتقصة، ولم تقدم بالشكل الكامل، كما نص القانون، وغير الملتزمين سيتم تحويلهم للنيابة واتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد الممتنعين.

وأضاف ” فرج” على المواطنين الذين تفاجأوا بزيادة في  مصروفات المدارس تعدت الـ٧٪، بالتوجه ل حماية المستهلك والذي بدوره يتابع مع وزارة التربية والتعليم، وفور إثبات تجاوز المدرسة النسبة المقررة للزيادة يتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية وتحويلها للنيابة، وتنفيذ القانون بشكل حازم، وسيتم الإعلان تباعاً عن كافة المدارس المخالفة والتي سيتم تحويلها للنيابة، والعقوبة غرامة تبدأ من ١٠ آلاف جنيه وتصل لمليون جنيه عن كل حالة يتم إحالتها.

وأردف جهاز حماية المستهلك يتلقى الشكاوى عبر الموقع الرسمي للجهاز والأرقام المعلنة على الموقع الإلكتروني والخط الساخن ١٩٥٨٨.