كتبت: هالة عمار ![انتخابات]()
المزيد من المشاركات
اعلن المستشار عمر مروان المتحدث الرسمى باسم اللجنة العليا للانتخاباتان تشكيل اللجنة سيطرأ علية تغيرات فى أول يوليو القادم وذلك لاحالة بعض الاعضاء الى التفاعد لبلوغهم سن المعاش القانونى وترقية البعض الاخر عن المنصب القضائى المقرر لعضويتهم باللجنة وفى مقدمتهم بلوغ المستشار انور الجابرى النائب الاول لرئيس محكمة النقض وترقية النائب الثانى لرئيس محكمة النفض المستشار احمد جمال الدين رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة النفض واضاف مروان ان هذة التعديلات تتطلب اصدار قرارجمهورى جديد باعادة تشكيل اللجنة العليا وفقا للاعضاء الجددالذين سينضمون للجنة وفقا للحركة القضائية التى سيتم العمل بها اعتبارا من ١ يوليو المقبل واوضح مروان ان صدور القرار لاعادة تشكيل اللجنة العليا دستوريا ولا صحة لما زعمة البعض عن عدم دستورية ومهدد بالبطلان للانتخابات البرلمانية المقبلة والطعن عليها لمخالفة الدستور مستندين للمادة ٢٢٨ ويتضح الموقف بان المادة ٢٢٨ من الدستور وهى المادة الانتقالية محل الازمة نصت على ان تتولى اللجنة العليا للانتخابات ولجنة الانتخابات الرئاسية القائمتين فى تاريخ العمل بالدستور تشريعية ورئاسية تالية للعمل بة وتؤول الهيئة الوطنية للانتخابات فور تشكيلها اموال اللجنتين واضاف ان نص المادة لا يعنى الابقاء على ذات تشكيل اللجنة لان المادة ذكرت كلمة اللجنة العليا للانتخابات فى العموم ولم تنص على عبارة ( ذات اللجنة بذات اعضائها) وانما نصت عليها فى العموم ومن ثم اعادة تشكيل اعضائها بقرار جمهورى لا يخالف الدستور قطعيا
التعليقات مغلقة.