تسجيل الدخول
تسجيل الدخول
استعادة كلمة المرور الخاصة بك.
كلمة المرور سترسل إليك بالبريد الإلكتروني.
اخر الاخبار
- حملة ضد منصة التيكتوك لاتباعها أسلوب الخصخصة….بقلم .. زيزي ضاهر _أديبة وإعلامية وسفيرة الجمال بلبنان
- شكر وتقدير للدكتورة حنان الغنيمى مديرة معهد الرمد .
- اتحاد العام للقبائل المصرية والعربية يوقع مذكرة تعاون مشترك
- إنجاز طبي مصري مبهر.. فريق جراحة قلب ينقذ 4 حالات حرجة في يوم واحد باستخدام “تقنية القلب النابض”
- الدورة التكوينية الخامسة للمهرجان الدولي للفيديوهات التوعوية لاقت إستحسان كل المشاركين مع تكريم وتألق في حضور نخبة من الفنانين والمبدعين”
- افتتاح معرض ملابس خيري لطلاب جامعة القاهرة بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني
- وكيل ” تموين القليوبية ” ورئيس جهاز العبور يبحثان التعاون في ضبط جودة وأسعار السلع الغذائية
- اعلان نتائج مهرجان سيناء أولا لجامعات القناة
- اقتصاد وسياسة القاهرة تختتم فعاليات ملتقى التوظيف والتدريب السنوي بمشاركة 35 جهة حكومية وخاصة
- # الزمالك في نهائي الكونفيدرالية بعد الفوز علي دريمز ….إليكم التفاصيل
كشفت دراسة بمركز القاهرة للدراسات الإقتصادية والإستراتيجية ان العجز في مشروع الموازنة يقدر بنحو 281 مليار جنيه أو ما يُعادل 9.9% من الناتج المحلي الإجمالي، مقابل 10.8% عجز متوقع للعام المالي الجاري، ومقارنة بعجز بلغ نحو 12.8% خلال عام 2013/2014. وتحاول الحكومة السيطرة على عجز الموازنة وتخفيضه
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد ان المستوي الحالي لعجز الموازنة مازال في مرحلة الخطر، لإرتفاعه عن نسب العجز الامنة عالمياً البالغة نحو 3% فضلا عن ارتفاعه عن نسب العجز في البلدان المقارنة ذات الدخل المتوسط – المنخفض، و من ثم يعد تخفيض عجز الموازنة لمستويات معقولة حتميا .
واشار انه من الناحية الواقعية يصعب تحقيق هذه النسب المستهدفة للعجز في ظل زیادة المصروفات الحتمیة (مثل الأجور، والمزایا الإجتماعیة والدعم) لتحقیق المزید من العدالة الإجتماعیة، مما فاق أثر الزیادة المحققة فى حصیلة الإیرادات.
واضاف مما يزيد من خطورة عجز الموازنة مصادر التمويل التي اعلنتها وزارة المالية حيث حددت الموازنة مصادر تمويل العجز من خلال تمويل بأذون وسندات بقيمة 537.8 مليار جنيه والاقتراض من مصادر اخرى 1.340 مليار جنيه والاقتراض واصدار اموال اجنبية 101مليون جنيه.
واشار إلى استمرار نفس النهج السابق في ادارة السياسة المالية، و الاعتماد على نفس أدوات التمويل السابقة دون اتخاذ خطوات جادة لترشيد الإنفاق. حيث يتم اللجوء الى القطاع المصرفي، سواء البنك المركزي أو البنوك التجارية، لاستيفاء الاحتياجات التمويلية، و تقوم الحكومة باقتراض النصيب الاكبر من الزيادة في الودائع والمدخرات لدى الجهاز المصرفي، و هو ما يعرف بالمزاحمة، والتي تنشأ نتيجة استحواذ الحكومة على التمويل المفترض توجيهه إلى القطاع الخاص، من ناحية أخرى فقد أدى ذلك إلى ارتفاع تكلفة الدين العام الحكومي بشكل غير مسبوق.
وذكر ان مخصصات فوائد الدين العام ارتفعت بشكل كبير من واقع مشروع الموازنة العامة للدولة لتصل الى 247.044مليار جنيه مقابل 199مليار جنيه العام المالى الحالى بنسبة 28% بسبب ارتفاع قيمة الدين العام الى 2.2تريليون جنيه وارتفاع قيمة الفوائد على الدين المحلى واذون وسندات الخزانة.
و اضاف ان هذا الوضع يتطلب إعلان الحكومة عن سياسات واضحة لحل مشكلة الدين العام المحلى بعيداً عن آلية استهلاك أذون الخزانة وإحلال السندات الحكومية قصيرة الأجل بأخرى طويلة الأجل
مشيراً إلى ان إعداد مشروع الموازنة العامة للعام المالى2016/2015 راعى تحقيق التوازن بين دفع معدلات النشاط الإقتصادى وإعادة ترتيب أولويات الموازنة العامة نحو تدعيم الحماية والعدالة الإجتماعية، ومع تحقيق الإستدامة المالية، حيث تستهدف الحكومة خفض العجز إلى نحو 8- 8.5% من الناتج فى عام 2019/2018
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تحياتي : عبدالناصر محمد
01009611716
المزيد من المشاركات
القادم بوست
التعليقات مغلقة.