التجارة باعادة الكشف الطبى وفتح مزاد وزارة الصحة ولا توجد محاسبة ..،المرشحون المحتملون يتعرضون للابتزاز بعلم اللجنة العليا للانتخابات

كتبت : هالة عمار 

فى جلسة مهيبة من اللجنة العليا للانتخابات تم تصريحا بان الكشوف الطبية للمرشحين التى تم اجرؤها من قبل سيعتد بها ضمن الاوراق التى يتقدم بها المرشح لدخول الانتخابات البرلمانية التى ستجرى على مرحلتين والقرار الذى صدر من اللجنة العليا للانتخابات كان بعد الرجوع لوزير الصحة الذى اقر بالاعتداد بالتقارير الطبية السابقة الا ان وزير الصحة بعد حكم القضاء الادارى صرح ان التقرير الطبى مر علية اكثر من ستة اشهر ولا يعتد بة والغريب هنا انة تم الاخذ بهذا الراى الطبى الذى تناقض ما بين تصريحين لوزير الصحة الا ياوزير الصحة انت مطالب يالاستجواب من كل مرشح محتمل اين الاموال التى تم دفعها من قبل ؟ ولماذا تطالب بسداد رسوم مرة اخرى لاعادة الكشف الطبى ؟ وما هى الاسانيد التى ترتكز لها بتحديد هذة القيم التى حددت كرسوم للكشف الطبى مابين ٤٢٠٠جنية ثم تخفيضها الى ٢٨٥٠ جنية ؟ ….فهل المتقدمون مطالبون كمرشحين محتملين لمجلس النواب المشاركة فى فساد الوزارات التى يتراسها وزراء لا يصلحون ان يحملون حقائب وزارية واذا ما وافق كل مرشح على المشاركة فى فساد الوزارات …،فبأى عين سوف يقوم بالتشريع والرقابة تحت قبة البرلمان ؟