المجلس القومى للمرأة يبحث عن احتياجات المرأة فى القرى والنجوع ويلتقى السيدات فى عزبة النخل ومدينة السلام

كتبت : مريم يوسف
يواصل المكتب السياسى بالمجلس تنفيذ حملات “طرق الأبواب ” بتلك المناطق فى جميع المحافظات والتى يستعين فيها بالرائدات الريفيات كونهنّ الأقدر على الوصول للسيدات البسيطات فى منازلهنّ بالقرى والمراكز .
وصرحت السفيرة مرفت تلاوى رئيس المجلس القومى للمرأة أن المجلس يدرك أن هذه الفئات عانت من التهميش على مدار فترات زمنية طويلة ومن ثمّ لابد من الالتفات لمطالبهم وتحقيقها…موضحةً أنه خلال الزيارة الميدانية التى أجراها المجلس أمس بمرافقة الرائدات الريفيات …التقى وفد المجلس بالسيدات فى مناطق “عزبة النخل ومدينة السلام ” حيث عرضت السيدات مشكلاتهنّ والتى تركزت حول ارتفاع معدل الأمية وتردى الأوضاع الصحية فى تلك المناطق ..مضيفةً أن السيدات طالبنّ بتوفير فرص عمل لأبناءهنّ ممنّ لم يجدوا فرص عمل …كما أعربنّ عن معاناتهنّ من التعرض للتحرش والمضايقات أثناء الانتقال بالمواصلات العامة ..لافتةً أن السيدات أعربنّ عن احتياجاتهن لعمل حملات توعية تُخصص لتلك المناطق لتغيير الثقافة الذكورية السائدة حيث يرفض بعض الرجال عمل المرأة وخروجها إلى الحياة العامة بأى صورة من الصور .
هذا وقد اشتملت الزيارة الميدانية على جانب توعوى متعلق بأهمية المشاركة السياسية للمرأة خلال الفترة القادمة فى ظل استعداد البلاد لإنتخابات مجلس النواب القادم … وتوعية السيدات بطريقة سهلة مبسطة بماهية العملية الإنتخابية ،ودور مجلس النواب والمجالس المحلية ،وأهمية مشاركة المرأة فى التصويت فى الإنتخابات بمعزل عن أى ضغوط ،وكيفية اختيار العناصر ذات الكفاءة لدخول المجالس النيابية …علاوة على الإجابة على تساؤل هام بشأن أسباب اختيار المرأة لسيدة لتمثلها فى المجالس النيابية والمجالس المحلية ..علاوة على الكشف عن العناصر النسائية ذات الكفاءة التى تصلح لخوض انتخابات المجالس المحلية .
تجدر الإشارة إلى أن المجلس يتابع سير حملة “طرق الأبواب ” على أرض الواقع عبر قيام أفراد من أمانته العامة وفروعه بالمحافظات بمرافقة الرائدات الريفيات أثناء الزيارات الميدانية للتأكد من أن الحملة تحقق أهدافها ..والوقوف على مدى قدرة الرائدة على توصيل المعلومة للفئة المستهدفة ،و تجاوب السيدات مع الرائدة … كما تم تخصيص فرد بكل فروع من فروع المجلس ليكون بمثابة “نقطة اتصال “مع الرائدات الريفيات للتغلب على اى معوقات تواجههنّ وايجاد حلول لها وتقديم الدعم والمشورة بصورة مستمرة ، والتأكد من عدم تمركز الزيارات الميدانية التى يقمنّ بها فى أماكن محددة..وتنوع القرى والمراكز التى يتم زيارتها .

واهم ما تم تعديله فى قانون الاحوال الشخصية أن يضاف على القانون مواد جديدة تحكم مسائل الخطبة والزواج.و أن تختص محاكم الأسرة دون غيرها بنظر جميع مسائل الأحوال الشخصية.و أن يطبق قانون الطفل الذي يحدد سن الطفولة ب15 سنة على جميع ما يخص الطفل في القانون من حضانة وولاية وغيرها.و يجب أن يكون الطلاق موثقا ولا يقع الا بحضور الطرفين ولا يترتب أثاره الا من تاريخ إيقاعه الموثق.و يجوز للزوجة التي تزوج عليها زوجها أن تطلب الطلاق منه، ولا يطلب منها إثبات الضرر.و يجب على المحكمة الإعتداد بما تقرره الزوجة كدخل للزوج فى حالة وجود منازعة جدية حوله، ما لم يكن فى اوراق دعوى النفقة ما يكفى لتحديده.و أن يحدد القاضى اجلا لسداد الزوج للنفقة، فإذا امتنع عن السداد تسرى على المتجمد الفوائد الدائنة القانونيه التى تقرر من البنك المركزى.و أن يكون صندوق تأمين الأسرة هو المنوط بصرف النفقة للمطلقة بدلا من بنك ناصر، وأن تمثل منظمات المجتمع المدني العاملة في مجال الأسرة في مجلس إدارة الصندوق، وأن يمول بعدة اشياء كدفع الزوج خمسين جنية عن كل واقعة زواج، و مائة جنية عن كل واقعة من واقعات الطلاق أو المراجعة، يدفعها المطلق أو المرجع.و عشرين جنية عن كل واقعة ميلاد حتى الطفل الثاني تزاد إلي خمسين جنية ابتداء من الطفل الثالث، يدفعها المبلغ عن الميلاد مرة واحدة عند حصوله علي شهادات الميلاد.و أن يجوز إثبات النسب بالوسائل العلمية ومنها تحليل ال DNA.و تعديل ترتيب من لهم الحق في حضانة الصغير ليكون الأب في الترتيب التالي مباشرة للأم.و ألا يكون زواج الأم سببا لإسقاط حضانتها للأولاد مالم يثبت أن ذلك يضر بالمحضون.و أن يكون للمطلقة التي انتهت حضانتها أن تلتحق بأحد مراكز حماية المرأة.و ألا يمنح حق الرؤية أو الاستضافة للأب الذي سبق امتناعه عن دفع نفقات الصغير ومصروفاته الدراسية.و في حالة تحديد احد النوادي الرياضية كمكان للرؤية، يشترط أن يكون الحاضن عضوا فيه.و أن يعاقب بالحبس مدة لا تتجاوز سنة أو بغرامة لا تقل عن خمسمائة جنيها ولا تتجاوز 1500 جنيه أي شخص لم يسلم الصغير إلى من له الحق في طلبه ، وكذلك إذا خطف أحد الوالدين أو الجدين بنفسه أو بواسطة غيره؛ ولو كان ذلك بغير تحايل أو اكراه.