بقلم د .عاشور عبد الرحمن
عضو لجنة مكافحة الكراهية بالأزهر الشريف
كان الأزهر ولا يزال بإمامه الطيب ورجاله الأوفياء مساندا وداعما لكل ما يحقق صالح البلاد والعباد،انطلاقا من مسؤوليته في أداء رسالته السامية التي تهدف إلى نشر الوعي الصحيح وتصحيح المفاهيم المغلوطة،ومواجهة الأفكار المتطرفة التي تنامت يوما بعد يوم ،وسادت بين بعض أبناء الوطن بصورة غير مسبوقة ساعدت على نشر ثقافة الكراهية ،وتزايد أعمال العنف باسم الأديان في مجتمع متدين بفطرته محب لغيره بطبيعته.
لذا فقد ارتأت مؤسسة الأزهر الشريف تقنين وضبط الخطاب الدعوي والمجتمعي وصولا إلى نشر ثقافة التسامح والتعايش السلمي بين أبناء الوطن أيا كان معتقدهم.
وعليه قرر فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر تشكيل لجنة بإشراف محمد عبد السلام المستشار التشريعي والقانوني للأزهر لإعداد مشروع قانون يواجه هذه الظاهرة الخطيرة ،وقد عكفت هذه اللجنة على صياغة مقترح بمشروع قانون أطلقت عليه مكافحة الكراهية والعنف باسم الأديان،كخطوة على طريق تجديد الخطاب الديني ،والذي تقدم به فضيلة الأستاذ الدكتور أحمد الطيب إلى رئيس الجمهورية في شهر رمضان الماضي لعام 1438.
ولم يكن الأزهر يوما ما مصادرا للحريات كما يدعي البعض ،بل كان وما يزال حاميا لها مدافعا عنها ،هدفه من هذا القانون هو محاولة ضبط وتنظيم الحق في الفكر والتعبير عن الرأي باسم الأديان ،بحيث يؤدي هذا الحق وظيفته الاجتماعية في النبل والارتقاء بالمجتمع وتحقيق الصالح العام وعدم الإضرار بالآخرين ،والمحافظة على وحدة الوطن وتماسك أبناءه ولم يكن للأزهر غرض خفي او جلي من وراء ذلك سوى قصر الحديث عن الأديان على أصحاب الفكر المستنير المعتدل الهادف الى نشر ثقافة التسامح ورسالة السلام التي دعت إليها الأديان.
وقد اشتمل هذا القانون على ثلاثة فصول في ست عشرة مادة. تضمن الفصل الأول منه أحكام عامة بينت أهداف القانون وما ينبغي أن يكون عليه السلوك الإنساني من رقي في مخاطبة الأخر من بني البشر بصرف النظر عن معتقده باعتباره إنسان يجب احترامه ، و تناول الفصل الثاني من هذا القانون بيان الأفعال والسلوكيات التي ينبغي تجريمها حفاظا على وحدة أبناء المجتمع المصري الذي استطاع ببراعته وذكاءه أن يثبت يوما بعد يوم حبه لوطنه وانتماءه له، و الفصل الثالث فقد خُصص لبيان العقوبات التي ترك الأزهر أمر تحديدها للسلطة المختصة، حفظ الله مصر وبارك شعبها العظيم.
التعليقات مغلقة.