كتَبَ _ جوني خلف
يُعتبر الفساد واحدًا من أكبر التحديات التي تواجه الأوطان، حيث يؤدّي إلى تدهور الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية ويعرقل التنمية المستدامة، إذ تُعد سياسة الفساد من الظواهر التي تُعرض الاقتصاد لمخاطر خطيرة، حيث يتسبب في تدهور النظام الاقتصادي ويسبب كثيرا من المشاكل التي تؤدي في نهاية المطاف إلى انهيار الاقتصاد للدول التي تعاني منه. فهو مسار إلى إفساد البنية التحتية للدولة وتقويض تنمية الاقتصاد. فعندما يُنهك الفساد الجهود الحكومية في استثمار الموارد وتوجيهها إلى مصالح شخصية ورشاوى، فذلك يؤثر سلبًا على جودة البنية التحتية وقدرة الاقتصاد على النمو والتطور. وبمرور الوقت، يواجه الاقتصاد صعوبة في المنافسة على الساحة الدولية وتضيع فرص التطور والتقدم. فالفساد يُقلل من فعالية السياسات الاقتصادية ويُعرقل عملية الاستثمار، حيث يؤدّي إلى انعدام الثقة في النظام الاقتصادي ويخفض مستوى الاستثمارات، فيَخشى المستثمرون حينها من عدم استقرار البيئة الاقتصادية وتحولها إلى فضاء يسيطر عليه الفسادون والرشاوى ، فبذلك تتوقف عجلة التطور والنمو. تؤثر سياسات الفساد على توزيع الثروة بشكل غير عادل وتزيد من الفوارق الاجتماعية. فحينما يكون الفساد منتشرًا في النظام الاقتصادي، فإن الثروة تتركز في أيدي القليلين من السياسيين و الأفراد التابعين والشركات التابعة، “كما هو حاصل في لبنان” نوعًا ما، مما يؤدي إلى تفاقم الفقر والبطالة وزيادة غلاء المعيشة. ونتيجة لذلك، يزيد الضغط الاجتماعي والاقتصادي وتنمو حالات الاحتجاجات والاضطرابات الاجتماعية. بالتالي، تُظهر سياسة الفساد تأثيرًا سلبيًا على الاقتصاد حيث يؤدي في النهاية إلى انهياره تمامًا واندثار للعملة. لذا، على الحكومات والقضاء والمؤسسات الاقتصادية اتخاذ إجراءات صارمة لمكافحة الفساد وتعزيز النزاهة والشفافية في جميع الجوانب الاقتصادية. ومن خلال تعزيز مثل هذه القيم، يمكن للدولة الحد من تأثيرات الفساد وبناء اقتصاد مستقر ومزدهر. وانتم أيها الشعب المُهلَك! أنتم مسؤولون قبل الحكومات! فالشعب مصدر السلطات، ألَم نرَ بعد من هم الفاسدون في هذا البلد! ومع ذلك يُعاد انتخابهم ويعيشون في نعيم على حساب أوجاعنا وفقرنا! نجوع حتى يأكلون، نعمل حتّى بترفّهون، بمستقبل أولادنا نُخاطر، حتّى أولادهم يتنعّمون! و في آخر النهار نبكي على الأطلال، ننعي من صعوبة المعيشة وعصفها! فلنتّعظ…
التعليقات مغلقة.