مازال رجال الأعمال يسيطرون على المشهد برمته مازالوا يحلقون ويثبتون يوماً بعد الآخر أنهم أصحاب الكلمة المسموعة بقواهم المالية ومنظمات الأعمال التي أصبحت لها تأثير غير محدود على القرارات الحكومية دون النظر إلى احتياجات المواطن البسيط ومدى تأثره بتلك القوانين والقرارات الحكومية كتعديل قوانين الإستثمار وعودة الإعفاءات الضريبية والجمركية وتعديل قانون الشركات
وكل ذلك ياتي ليصب في صالح أهل البيزنس وبحجة جذب الإستثمارات يتم خفض ضرائب الدخل وتم رفض فرض الضرائب التصاعدية على الدخول وفي المقابل نجد دولة مثل البرازيل تفرض 69% ضريبة على الدخل وكلنا يعرف اين كانت البرازيل وكيف أصبحت ؟
وأتساءل اين الحكومة في وقف حجم التهرب الضريبي الذي بلغ أكثر من 350 مليار جنيه من رجال الأعمال والمستثمرين بينما نجد سطوة السياسة الضريبية مطبقة على الكادحين الذين لم ولن يستطيعوا ان يسددوا طلبات وفواتير الكهرباء والماء والغاز التي تتصاعد دون رابط
وها هي الحكومة تتخذ قراراً بفرض رسوم على واردات الحديد بحجة حماية الصناعة المحلية إلا ان منع دخول الحديد المستورد والرخيص يعني ان الحكومة تمنح أشخاصاً معينين التحكم في سوق الحديد كما يحلو لها وهذه القرارات الحكومية أمور مبالغ فيها تصب في صالح أهل البيزنس ويعيد الممارسات الإحتكارية من جديد
وأخيراً لا أنسى الإشارة إلى سيطرة وسطوة رجال الأعمال على الكثير من منافذ الإعلام المسموع والمقرؤ لتمرير آرائهم وممارسة الصغوط على أجهزة الدولة لتحقيق أكبر قدر من الإستفادة وتوجيه الحكومة غلى القرارات التي تصب في صالحهم دون النظر إلى تأثير ذلك على المواطنين البسطاء
التعليقات مغلقة.