متابعة ــ رانيا جمال
وافق مجلس جامعة بنى سويف برئاسة أ.د أمين لطفى رئيس على إنهاء خدمة الدكتور مجدي كمال محمد حامد المدرس بقسم الأشعة بكلية الطب بالجامعة وذلك تطبيقا لنص المادة 117 من القانون 49 لسنة 1972 لانقطاعه عن العمل لمدة تزيد عن شهر مع تحويله للنيابة العامة لحصوله على أموال دون وجه حق مع مطالبته برد ما قام بصرفه خلال فترة انقطاعه عن العمل من أموال سواء تمثلت في راتبه أو أي مكافآت خلال هذه الفترة وفقا لما هو ثابت من التحقيقات وبالمستندات مع حجز ما يكون له من مستحقات تجاه الجامعة وأيضا الموافقة على إحالة المسئولين المقصريين بالكلية إلى النيابة العامة والتحقيق التأديبي وذلك للإهمال في عدم متابعة مدى تواجده بالكلية ومما ترتب عليه صرف راتبه من فترة انقطاعه مما يعد تسهيلا للاستيلاء وإهدار للمال العام
وقد أوضحت مذكرة التحقيق المرسلة من ا.د منصور حسن عميد كلية الطب المرسلة الى رئيس الجامعة ان مجدي قام بتجديد الاجازة الخاصة به بدون راتب (إعارة) للعام الثاني اعتبارا من 3/11/2012 حتي 2/11/2013 لكنه قام بقطع الاجازة واستلم العمل بتاريخ 16/9/2013 ولم يتقدم باي اجازة اخري ولم يحضر للكلية مما استوجب ارسال ثلاثة انذارات رسميا لحثه فيها علي ضرورة الحضور لمقر القسم والكلية وطبقا لنص المادة رقم 117 لقانون 49 لسنة 1972 من قانون تنظيم الجامعات تم انهاء خدمة المذكور حيث يعتبر عضو هيئة التدريس مستقيلا اذا انقطع عن عمله اكثر من شهر بدون إذن .
ومن الاهمية بمكان التأكيد على ان مكافحة الفساد لا تقتصر على الكشف أو التحقيق فقط مع مرتكبيه بل واتخاذ وتوقيع العقاب الرادع وتنفيذه بكل حسم ردعاً لأى شخص أى كان موقعة يقوم بإرتكاب أى صورة من صور الفساد وردع من يقصر في عمله مهما كان الامر علي حسب تصريحات رئيس الجامعة 
.
التعليقات مغلقة.