كشفت ورقة عمل تقدم بها الدكتور صابر حارص أستاذ الإعلام بجامعة سوهاج لمؤتمر تحديات الإعلام الإقليمي في صعيد مصر الذي نظمته جامعة سوهاج عن غياب شبه كامل لرسالة الصحافة والإعلام الاقليمي التي تسمح بنشر مواد سلبية تعكس جوانب القصور والتقصير والإهمال والفساد والخروج على القانون سواء من جانب المواطنين أو مؤسسات المجتمع المحلي الرسمية والمدنية.
وأظهرت الورقة التي جاءت بعنوان “كيف ننهض بالإعلام المحلي في صعيد مصر” سبعة محاور للنهوض والتطوير يأتي في مقدمتها توجيه وتدريب وسائل الإعلام الكبرى بالقاهرة لمراسليها ومكاتبها بمحافظات الصعيد على الاهتمام بأجندة المجتمع المحلي من القضايا والمشكلات والأحداث وخصوصية الصعيد في أوضاعه الاجتماعية والصحية وانماط التفكير السائدة فيه والثقافة النوعية التي يتمتع بها من منظومة العادات والتقاليد والقيم والعراف والتراث والآثار والسياحة.
وأضافت الورقة أن إحداث تغيير في وعي المجتمع الصعيدي وتنميته والمحافظة على تماسكه وانتمائه للدولة المصرية هدفاً مركزياً شبه غائب في الصحافة المحلية ولكنه أكثر حضوراً في المحطات والقنوات الإذاعية والتلفازية.
وحددت الورقة التي أعدها خبير وممارس في الصحافة المحلية منذ ربع قرن أن رسالة الإعلام المحلي تتطلب تطعيم القيادات الحالية بشخصيات يقتصر عملهم على التفكير الإبداعي سواء في أجندة الموضوعات والأفكار الجذابة التي تجعل الجمهور يقبل على المواد المحلية أو في اساليب تناول ومعالجة الشئون المحلية عامة وكذلك في السياسات والمعايير التي تنظم العمل الإعلامي المحلي.
واقترحت الورقة إخضاع العاملين بالإعلام المحلي لبرنامج نوعي متقدم تحدد فيه المهارات اللازمة ويتم التأكد من كفاءة المدربين في قدرتهم على غرس وإكساب هذه المهارات بحيث يمكن الوصول بالمادة المحلية إلى مواقع التواصل الاجتماعي والقنوات الفضائية والصحف المركزية بالقاهرة.
وأكدت الورقة التي حملت كثيراً من خبرات صاحبها في استطلاعات الراي العام أن المادة الصحفية والإعلامية الخاصة بالصعيد تمثل كنزاً معرفياً وثقافياً لا ينضب يمكن أن يفرض نفسه على منظمات وصحف وشبكات دولية إذا ما اهتم الإعلام المحلي بحصر الملفات والقضايا التي تميز خصوصية الصعيد.
وطالبت الورقة بالفصل بين ما هو إنساني وما هو مهني في علاقة الإعلام المحلي بالسلطة بحيث لا يخضع المسئول لابتزاز أو تلميع الصحفي المحلي له، كما لا يخضع الصحفي لإغراء وخدمات المسئول الحكومي
وحذرت الورقة من تجاوزات الصحف المحلية في الموسم الانتخابي القادم وخاصة تقديم الإعلانات على انها تقارير وحوارات وتحقيقات صحفية مع المرشحين والأحزاب باعتبار أن ذلك تضليلاً للناخب وتترك تاثيراتها على على كفاءة البرلمان القادم.
كما حذرت الورقة من اساليب النقد غير المهنية التي تلجأ إليها الصحافة المحلية أحياناً لتصفية حسابات شخصية أو الضغط على المسئولين والتشهير بهم بعيداً عن مصلحة المجتمع المحلي ومشكلات المواطنين، وطالبت أن تكون عملية النقد لدعم السلطة المحلية في التصدي للمخالفين والمقصرين.
وانهت الورقة أسس النهوض بالإعلام المحلي في مراجعة الأوضاع التنظيمية والقانونية لعمل الصحافة المحلية وخاصة التي تصدر بتراخيص خاصة من مكاتب خارجية باسعار زهيدة لأي شخص حتى لو كانت معرفته بالصحافة تقترب من الصفر، لأن بعض هذه الصحف لا تصدر لخدمة مجتمع محلي بقدر ما تصدر لخدمة أصحابها الذين تعني الصحافة بالنسبة إليهم وسيلة لدعم العلاقات مع المسئولين أو الضغط عليهم بهدف قضاء الحاجات وتحقيق الأغراض الشخصية واكتساب المكانة والشهرة دون سند أو معطيات وبعيداً عن رسالة محددة تخدم المجتمع المحلي.
التعليقات مغلقة.