هيئة مفو ضي الدولة : اعادة .الكشف الطبى لم يلتفت لنص المادة الثانية من قانون مجلس النواب و المفوضين تطالب “الصحة” برد رسوم الكشف الطبي للمرشحين

كتبت : هالة عمار

أوصت هيئة مفوضي الدولة محكمة القضاء الإداري بإلزام وزارة الصحة برد رسوم الكشف الطبي، التي تم تحصيلها من المرشحين للانتخابات، التي سبق إلغاؤها في فبراير الماضي، وتقدموا بأوراق ترشحهم للمرة الثانية.
ورفضت الهيئة المطالبة بإعادة فتح باب الترشح، لتمكين المرشحين السابقين من إجراء الكشف الطبي، تنفيذا لحكم القضاء الإداري.
وقال التقرير إن قرار وزير الصحة بفرض رسوم لإجراء الكشف الطبي على المتقدمين للمرة الثانية لخوض الانتخابات البرلمانية، يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص.
وأضاف أن قرار وزارة الصحة ألقى على كاهل من ترشح للمرة الثانية التزامات تفوق أقرانهم من المتقدمين للمرة الأولى، فمن ناحية ألزمهم بأداء قيمة ذات الكشف مرتين دون خطأ من جانبهم،
كما لم يلتفت لتفاوت الفئات المتقدمة على النحو الذي بينته المادة الثانية من قانون مجلس النواب، التي تنص على ضرورة تمثيل الفلاحين والعمال والشباب وذوي الإعاقة بمجلس النواب، وقدراتهم المالية على سداد ذات التكاليف أكثر من مرة، على الرغم من حرص المشرع الدستوري والقانوني على تمثيلهم في مجلس النواب القادم.
وتبلغ قيمة رسوم الكشف الطبي ما يزيد عن ١٨مليون جنيه.والا  تعد توصية هيئة المفوضين بالزام وزارة الصحة برد رسوم الكشف الطبى امر لا يفيد مقدمى الطعن فانة تجاهل لرغبة المرشحين الممثلين للمادة الثانية من قانون مجلس النواب لترشح فانة من باب اولى ان ينظر لاجراء الكشف الطبى لتلك الفئات من مقبل وزارة الصحة مجانى لهؤلاء واخيرا تستمر عجلة الطعون من راغبى الترشح للبرلمان مرة ثانية من من هم ممثلون بالمادة الثانية وللقضاء الكلمة الاخيرة