“فتاوى مضلة للسلفيين”، هى سلسلة يومية تكشف أخطاء الفتاوى التى يصدرها التيار السلفى، وكيف ردت عليها المؤسسات الدينية الرسمية سواء الأزهر أو دار الإفتاء.
اليوم نستعرض فتوى مضلة للسلفيين، وهى فتوى للشيخ محمد حسان فى عام 2010، حيث أكد أن الإنسان إذا وجد أثار فى أرضه أو منزله أو أى مكان يملكه فهى ملكه، فيعد هذا رزق وكنز من عند الله ومن حقه أن يبيعها ويصرفها، وتكون أموالها حلال له، لافتا إلى أنه إن وجد أحد أى أثار مجسدة فى صورة أشخاص فلابد من أن يطمسها الإنسان.
دار الإفتاء ردت على هذه الفتوى عندما أكدت أنه لا يجوز شرعًا المتاجرة بالآثار أو التصرف فيها بالبيع أو الهبة أو غير ذلك من التصرفات إلا فى حدود ما يسمح به ولى الأمر وينظِّمه القانون مما يحقق المصلحة العامة، حتى ولو وجدها الإنسان فى أرض يمتلكها؛ فانتقال ملكية الأرض لا يستتبع انتقال ملكية المدفون فى الأرض من الآثار، ما لم يكن المالك الحالى أحد ورثة المالك الأول صاحب الأثر المدفون -وهو أمر مستبعدٌ-، بل لا تثبت الملكية حتى فى حالة ثبوت أنه من ورثة المالك الأول؛ لاعتبارات كثيرة، وإذا عُدِم انتقال ملكية الأثر للمالك الحالى على هذا النحو، فمِن ثَمَّ يكون ذلك الأثر مالًا عامًّا، ويصير لُقَطة يجب ردها إلى الدولة، وهذا ما عليه العمل فى الديار المصرية إفتاءً وقضاءً.
التعليقات مغلقة.